چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
نقد ناکارامدی اقتصادی دولت :
نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»
کد خبر: ۳۹۷۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی؛
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
بازار مسکن و جهش‌های احتمالی اش:
پیش بینی تغییرات بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. همه تحلیل گران معتقد به افزایش قیمت بوده و در این بین، تاکیدات روی درصد و میزان افزایش قیمت است. این بازار بشدت متاثر از سرکوب شدگی قیمت در سالهای پیش، افزایش قیمت بسیار بالا در بازار‌های دیگر (دلار، طلا، خودرو و ...)، افزایش شدید هزینه ساخت و فراموش سازی تاریخی برای ورود انبوه ساز به بازار است. همچنین نباید از نظر دور داشت که بازار مسکن بدلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، الزاما با تورم رکودی مواجه خواهد شد. مهدی ظفریاری، تحلیلی نسبتا خوب (اما با نگارشی نسبتا بد) از موضوع داشته که با تلخیص و اختصار، صورت پذیرفته در آن، تقدیم حضور شده است. بنظر می‌رسد پایه‌های تحلیلی ایشان و منطق پیش بینی کاملا درست و مبتنی بر توامان سازی ابعاد علمی با رویکرد تجربی باشد.
کد خبر: ۳۹۷۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
حل مشکلات مردم یا کاسبی با اوراق تسه؟
سالهای سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آنها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولتها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹
ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
مهندس فریدون محمودیان، کارشناس انرژی:
مهندس فریدون محمودیان دانش آموخته مهندسی برق از دانشکده پلی تکنیک تهران است. او پیش از این در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته برق تدریس کرده است. محمودیان علاوه بر تدریس یک کارشناس انرژی برجسته است و مجموعه شرکت‌های برقی مهرآباد(فولمن) را طراحی و راه اندازی کرده است. هرچند او اکنون در بستر بیماری است، ولی نسبت به مشکلات و ریشه‌های صنعت برق که باعث درد و رنج مردم شده است بی تفاوت نیست. گفتنی است محمودیان نقطه نظرهایی درباره عملکرد شرکت مپنا دارد که قرار است آن را در آن شرکت یا در پژوهشکده نیرو مطرح کند. نوشتار وی درباره دلایل کمبود انرژی در کشور را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۵۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
پزشکیان و رفع ناترازی ها در اقتصاد:
مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی در خصوص حل مشکلات اقتصادی به ویژه معیشت مردم و اصلاحات ساختاری وعده‌هایی داده که برخی از این وعده ها و رویکردها را بازخوانی می کنیم. بنظر می رسد که تحقق بخش زیادی از وعده های پزشکیان در حوزه اقتصاد نیازمند مهیا کردن زیرساخت ها و شرایط خاص برای تحقق باشد تا از پیامدهای احتمالی آنها جلوگیری شود. بعنوان مثال ، افزایش حقوق می تواند باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی شود. رفع ناترازی بانک ها نیازمند تشدید انضباط مالی و ورود پول خارجی است و غیره.
کد خبر: ۳۹۵۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
انتقاد روزنامه هم میهن از سخنان رئیسی درباره بودجه :
با مرور سخنرانی‌های سه‌گانه آقای رئیسی در هنگام ارائه سه بودجه سالهای اخیرشاهد مطالبی تکراری و غیردقیق و مقایسه‌های نادرست هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
بدهی دولتها به تامین اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد:
تامین اجتماعی یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما با تصویب قوانین مختلف درحالیکه اجازه دخالت در آن را ندارد تمام مسئولین آن را دولت انتخاب می کند! یعنی بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود کنترل آن را در دست می گیرد و در عمل آن را به نابودی کشانده است و به همین دلیل است که به جای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی که مشکل این سازمان عریض و طویل را حل می کند به وضع قوانینی همچون افزایش سن بازنشستگی روی می آورد . در واقع کارگر و کارفرما باید تاوان بدهی دولت به بیمه را پرداخت کنند.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
قالیباف ، درگیر در تور بافته شده دولت؟
سوالات زیادی از اصلاح قانون بازنشستگی و سن بازنشستگان در اذهان بوجود امده است. وقتی همه ما می دانیم که مشکل صندوق های بازنشستگی فساد و بی لیاقتی و رانت نهفته در انهاست، چرا دوای درد را در جای دیگر جستجو می کنیم؟ چرا نمی فهمیم که قانون ، عطف به ما سبق نمی شود؟ چرا می خواهیم دامن زننده به جریانات و اعتراضات کارگری در کشور باشیم؟ واقعا برایمان سوال پیش امده که این منور الفکرها ،مدیر و نماینده هستند یا صندلی اشغال کن؟ موضوعی که مجید گودرزی تحلیل گر و منتقد اقتصادی ، به شیوه ای ظریف بدان پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۲۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۰ سال بعد دوباره سن بازنشستگی را بالا می‌برید؟
بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیت‌ها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و به‌ویژه طبقات کارگری قرار می‌گیرد. به عبارتی، درحالیکه سیاست‌های دولت در ایران از مسیر‌های مختلفی بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد، اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولتها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاورده‌اند.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
بازنشستگی در برنامه هفتم؛
بازنشستگی در همه کشورها به معنای پایان کار یک کارمند یا کارگر است و درحقیقت وقتی فردی بازنشسته می شود، با دریافت مستمری مشخص، می تواند زندگی خوبی را برای خود و خانواده اش مهیا ، یا لااقل مایحتاج اولیه زندگی اش را تامین کند؛ اما بازنشستگی در ایران، تعاریف و ویژگی های دیگری دارد که نمی توان مورد مشابهی برای آن در جهان یافت!
کد خبر: ۳۹۰۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس:
ابراهیم نکو نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی : حقوق نمایندگان که به عنوان حقوق ثابت تلقی می شود معمولا یکسان است و تغییری در اعداد و ارقام ندارد مگر حق اولاد و از این قبیل مسائل.یعنی یک فیش اولیه است که بعنوان حقوق نمایندگان محسوب می شود و طبق گزارشاتی که اعلام شده اکنون کمی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است که این حقوق ثابت است و ربطی به اینکه نماینده کدام استان باشد ندارد. اما نکته بعدی ارقام دیگری است در فیش دیگری که تحت عنوان هزینه های جاری دفاتر و همراهان و مشاوران و هزینه های دیگری که مربوط به نمایندگان در حوزه های انتخابیه است، می شود.
کد خبر: ۳۹۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
حمایت وارونه از کارگران؟
بعضی‌ها گویا تب دارند. صد اولویت ریز و درشت مطرح است و سوزن بعضی‌ها روی قرارداد کارگری مثلا گیر کرده تا فضای افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار دهند. کسی نیست بپرسد اخوی، کارگر ایرانی کارگر نیست و لختی‌های زیاد دارد. ورود بی موقع به این حوزه، جز برهم زدن همین نظم سنتی، هیچ فایده دیگری ندارد. داستان درست نکنید.
کد خبر: ۳۸۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
نظام مالیاتی ایران؛
مالیات ستانی در ایران از نوع پارادوکس و ناعدالتی فاجعه آمیز در رنج است. از یکطرف تاکید روی افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه ای است و از طرف دیگر، عدالت مالیاتی مورد توجه نیست. دولت بجای رویکرد مالیات ستانی عادلانه و توسعه گرا،گروه ها و مشاغل و فعالیت های در دسترس را هدف تیغ مالیاتی خود قرار می دهد و قربانی این شیوه مالیات ستانی، کارمندها ، کارگرها ، اصناف و کلیه افرادی که با دولت قرارداد می بندند ، می باشند. نهادهای اقتصادی حاکمیتی با اینکه بخش عمده (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۱۵ درصد مالیاتی را که برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات پیش‌بینی شده می‌پردازند و در عمل بخش خصوصی باید علاوه بر مشکلات رقابت ناعادلانه با رقبای حکومتی خود بار مالیات را نیز به‌تن‌هایی به دوش بکشد.
کد خبر: ۳۸۸۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
آخر سال و دستمزد کارگران؛
دستمزد کارگران و افزایش عادلانه آن، صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست که با استدلال‌های تک بعدی بتوان با آن مخالفت کرد، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی هدایت کند. نکته قابل توجه در بحث افزایش دستمزدها در کنار تمام مسائل اقتصادی و سیاسی این است که:در دوره‌ای که نرخ تورم در حال ترکتازی است و اعلام شده که احتمالا برای سال آینده رقم ۴۰ درصد برای تورم برآورد می‌شود، با چه منطقی باید با افزایش محسوس دستمزدها مخالفت کرد و به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی بزرگتر رفت؟ آیا رسیدگی نسبی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران، گامی در جهت تامین امنیت‌ملی نیست؟ حتی به فرض پذیرش استدلال مخالفین افزایش دستمزد و و باور به اثرات سوء این اقدام، واقعیت‌های موجود اقتضا می‌کند که دستمزدها به صورت عادلانه افزایش پیدا کند تا از بروز تبعات ناگوار بزرگتر جلوگیری شود. نمی‌توان با توسل به استدلال‌های تک بعدی به مخالفت با مسئله افزایش دستمزد پرداخت، بلکه این موضوع دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی وسیع هدایت کند.
کد خبر: ۳۸۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
کم‌وکیف دخل‌وخرج دولت در سال آینده در قالب لایحه بودجه به مجلس رفته و بهارستان‌نشینان در کمیسیون‌های مختلف ابعاد گوناگون آن را بررسی می‌کنند. کارشناسان منتقد لایحه بودجه بر این باورند که بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی انبساطی نوشته شده که افزایش ۴۰ درصدی مخارج دولت توجیهی ندارد، زیرا دولت قصد ندارد درآمدش را در بخش مولد اقتصاد هزینه کند، این در حالی است که بزرگ شدن بخش نامولد اقتصاد در نهایت به ایجاد تورم منتج می‌شود، زیرا تحقق درآمدهای دولت قطعی نیست، اما هزینه دولت اجباری است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی دولت نتواند درآمد کسب کند به‌ناچار باید پول بی‌پشتوانه چاپ و به اقتصاد کل تزریق کند. همین امر در بلندمدت به افزایش نقدینگی و اوج‌گیری تورم می‌انجامد که حاصلی جز بسط فقر در جامعه ندارد.
کد خبر: ۳۸۶۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
خراج قدیم و مالیه جدید!
در یادداشت زیر به بیان انتقادی از مالیات بر حساب های بانکی پرداخته شده است و در آخر بیان می دارد که ، فارغ از میزان تحقق این مصوبه موضوعی که باید از آن به عنوان چشم اسفندیار مساله یاد کرد، نسبت مستقیم سیاست‌های مالیات با سطح دمکراسی است. آنچه از تجربه کشور‌های توسعه یافته بر می‌آید، ثابت کرده اقناع افکار عمومی و مشارکت در پرداخت مالیات رابطه تنگاتنگی با میزان پاسخگویی دولتها و ثبات شاخص‌های اقتصادی دارد. اعمال سیاست‌های مالیاتی در کشوری با اقتصاد نفتی، رکود اقتصادی و ساختار سیاسی اقتدارگرا می‌تواند حکایت «آمدیم ابرویش را درست کنیم، زدیم چشمش را هم درآوریم» باشد.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
اعتصاب پاکبان‌های شهرداری کوت عبدالله؛
تعویق ۷ ماهه در پرداخت حقوق‌های یک میلیون تومانی ۱۲۰ نیروی بلاتکلیف فضای شهری و لایروبی، چاره رسیدن به حقوق صنفی، مثل دفعات قبل و طی این ۳ سال این بوده که جمع‌آوری زباله‌ها و پاکسازی شهر از فاضلاب همیشه جاری در کوچه‌ها و خیابان‌ها را متوقف کنند تا مسوولان شهری چاره‌ای برای این وضعیت بیندیشند و پیمانکاران را وادارند به جای سپرده‌گذاری با حقوق کارگران، مطالبات قانونی آنها را تسویه کنند.
کد خبر: ۳۸۲۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
غلامرضا حداد؛
غلامرضا حداد، عضو هیئت علمى دانشگاه نوشت: برخلاف تصویرسازی عمومی از استادان دانشگاه به عنوان قشری مرفه، با اضمحلال تدریجی طبقه متوسط متأثر از اقتصاد سیاسی سالهای اخیر، اکثر این قشر مرجع در جامعه ایرانی، اکنون در زیر خط فقر نسبی قرار گرفته‌اند و کمابیش با مشکلات معیشتی بسیاری –به‌ویژه در میان اعضای جوان‌تر- دست‌به‌گریبان هستند، اما در وضعیتی که اغلب اقشار جامعه، از کارگران و کارمندان و پرستاران تا معلمان به بازنمایی اجتماعی از نارضایتی معیشتی خود در قالب‌های مختلف اعتراضی مشغول‌اند، هیچ نمودی از اعتراض نزد این قشر دیده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۸۰۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷